به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران؛ در جریان حسابرسی شورای اسلامی شهر تهران حسابرس رسمی شورا در تشریح گزارش خود اعلام کرد که شورا در اعلام و بررسی صورت‌های مالی از سال 1396 لغایت 29 اسفند ۱۳۹۹ به استثناء مواردی از جمله عدم وصول یک میلیارد تومان پرداختی در سال 1397 به حساب شورای عالی استانها در وضعیت مطلوب قرار دارد.

محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای ششم، در جریان بررسی گزارش حسابرسی شورای شهر تهران برای سالهای ۹۶ تا ۹۹ تاکید کرد: با بررسی حسابرسی شورای شهرمی توان گفت ما شورا را هم بعنوان آخرین حسابرسی در زمره پایش قرار دادیم تا همه موضوعات در منظر مردم شفاف عنوان شود.

وی تعیین تکلیف مبلغ یک میلیارد تومان پرداختی در سال 1397 به حساب شورای عالی استانها و تحویل اسناد سه مورد پرداختی که از محل ماده 16 انجام شده را جزو موارد تکلیفی شورای شهر تهران عنوان کرد.

احمد صادقی عضو شورا نیز در جریان بررسی صورت‌های مالی شورای شهر تهران برای سال های 1396 لغایت 29 اسفند ۱۳۹۹ با بیان اینکه ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه احراز دارد کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران و... باید در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد با ذکر پیشنهادی عنوان کرد: در گزارش حسابرس آمده متاسفانه شورای پنجم که داعیه شفافیت داشته است به این مهم توجه نکرده از این رو پیشنهاد می شود این مورد را به موارد تکلیفی شورا افزوده شده و شورای ششم در حوزه شفافیت پیش قدم شود.

در همین خصوص پیشنهاد احمد صادقی در صحن به رای گذاشته شد و با اکثریت آرای متقن اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

در ادامه پرویز سروری نیز با اعلام اینکه بیش از 300 حسابرسی در مدت زمان کوتاهی انجام شده ضمن ابراز امیدواری از بررسی حسابرسی های سال های مالی 1400 به بعد در آینده نزدیک از تمامی تلاشهای انجام شده کارشناسان و اعضای شورا قدردانی و تشکر کرد.

گفتنی است در پایان این جلسه گزارش حسابرسی شورای اسلامی شهر تهران بعنوان آخرین حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و پرونده گزارشات حسابرسی سالهای ۹۶ تا ۹۹ در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر تهران بسته شد.

 

به همین ترتیب گزارش حسابرس در خصوص شرکت پیام رسا برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ نیز مورد بررسی قرار گرفت که طی آن حسابرس در خصوص عملکرد این شرکت اظهار داشت: به نظر این موسسه وضعیت مالی شرکت پیام رسا، سهامی خاص در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و عملکرد و جریان‌های مالی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

 این گزارش حسابرس شورا نیز پس از توضیحات کاظمی، مدیرعامل این شرکت در خصوص مالیات سنواتی آن با اکثریت آرای موافقت اعضا به تصویب رسید.

 

مورد بعدی بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص عملکرد شرکت‌های نوسازی عباس آباد برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۹ بود که طبق اعلام حسابرس، وضعیت مالی این شرکت مطلوب بود. 

بر اساس این گزارش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها شامل مبلغ ۲۸۵ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال از مطالبات راکد و نقل از سنوات قبل بوده که عمدتاً طلب از واحدهای وابسته به شهرداری تهران است، دریافت دارایی‌های مذکور منوط به نتیجه پیگیری‌های به عمل آمده بوده است. به این ترتیب بخشی از اموال شرکت، فاقد پوشش بیمه بود. مستندات برخی تشریفات پذیرفته‌شده در انتخاب فروشندگان کالا و خدمات کالا و خدمات در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. همچنین تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف قطعی زمین‌ها و مغازه‌های موضوع بند ۶ این گزارش باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه و همچنین اقدامات و پیگیری‌های لازم جهت استرداد و یا اصلاح طرح اراضی واگذار شده جهت آزادسازی اراضی در اختیار نهادها و سازمان های عمومی و برخی از اشخاص حقیقی به منظور طرح موضوع در هیئت دولت و اخذ سند مالکیت اراضی دارای صلح نامه از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و حل و فصل ۴۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع پلاک ثبتی قرار می‌گرفت. 

احمد صادقی عضو شورا در ادامه در خصوص تعیین تکلیف‌های لازم برای این شکرت و شهرداری اظهار داشت: مورد اول نحوه شفاف سازی در خصوص مطالبات راکد سنوات قبل است که عمدتا از واحد شهرداری تهران باید تعیین تکلیف شود. باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالی اسناد مالکیت زمین‌ها و مغازه‌های ذکر شده اقدام فوری انجام شود؛ همچنین شرکت مکلف به رعایت مفاد تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری‌ها در رابطه با واریز سپرده‌ها به حساب مخصوص است که این موضوع نیز به طور کامل انجام نشده است. 

وی ادامه داد: شرکت موظف به رعایت قوانین نحوه انتخاب اشخاص طرف قرارداد مشارکتی مبنی بر انتخاب فروشنده کالا و خدمات اجاره اراضی و نیز مکلف به تعیین تکلیف وضعیت پروژه‌های مشارکتی است که قرارداد‌های آن‌ها از طریق سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی منعقد شده است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. شرکت موظف به رعایت مفاد بند ب ماده ۳ و تبصره ۱ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد در ارتباط با ثبت معاملات متوسط و بالاتر و موضوع برگزاری مناقصات اعم از قراردادهای اداری در پایگاه اطلاعاتی قراردادها و ایجاد سامانه و نرم‌افزار مجزا برای ثبت و شناسایی درآمدها و اجاره‌هاست که این اتفاق نیفتاده است؛ همچنین تا آخر سال ۹۹ شرکت مزبور موظف به تعیین تکلیف پوشش بیمه‌های اموال شرکت است که انتقال مبالغ مانده ذخیره‌های هزینه‌های عمرانی اراضی به درآمد سال ۹۹ و تعیین تکلیف الباقی درآمدهاست و در نهایت شرکت باید تعیین تکلیف ۲۷۷ پلاک ثبتی که خارج از نقشه و طرح به مصلای امام خمینی (ره) واگذار شده است را انجام دهد. 

 

در ادامه ناصر امانی، عضو دیگر شورا با اشاره به محدودیت موجود در اراضی عباس آباد برای ساخت و ساز تذکر داد: برای این کار مصوبه وجود دارد که در آن تاکید شده حتی الامکان از ساخت و ساز در اراضی عباس آباد خودداری شود مگر در حد خدماتی که از قبل تایید شده است که این موضوع باعث ابطال قراردادها شده است. با وجود چنین مصوبه‌ای باز هم شاهد انعقاد قراردادهای غیرقانونی هستیم و ساخت و سازها در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در واکنش به تذکرات مطرح شده توضیح داد: کلیه مطالباتی که شرکت باید از افراد حقیقی و به ویژه سازمان‌های دولتی اخذ می کرد تا سال ۴۰۱ انجام شده است. در رابطه با آیین‌نامه‌ها و این موضوع که شرکت موظف به انتخاب اشخاص است همه موارد طبق ضوابط و آئین نامه معاملات و مالی انجام شده است.

 گزارش حسابرس در خصوص این شرکت نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید. 

 

 

گزارش تصویری این جلسه را در لینک زیر ببینید: